اجرای حکم تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی غرب مازندران
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۰۰۶۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر گفت: با ورود سازمان امور اراضی به عنوان متولی در زمینه تغییر کاربری‌ها و سازمان محیط زیست در مقر البرز مرکزی از مواردی بود که در شورای حفظ حقوق بیت المال تصویب شد و خبر‌های خوبی در خصوص تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی جلگه‌ای خواهیم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهرداد خزایی پول در مورد تخریب ۶۴ ویلای لاکچری در اراضی جنگلی جلگه‌ای افزود: برخی اشخاص که به نوعی می‌توان گفت آقازاده بودند این اراضی را مورد تعرض قرار دادند تخریب و تفکیک شد و تغییر کاربری صورت گرفت.
او گفت: پس از بررسی‌های اولیه و پیدا شدن نامه جعلی که از طرف بنده صادر کرده بودند از طریق دستگاه قضایی مورد پیگرد قرار گرفتند و علیه متخلفین و جاعلان طرح دعوی شد که روند بازداشت آنها و کسانی که در این پرونده دخیل بودند در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر افزود: دستورات بسیار صریحی توسط رئیس کل دادگستری مازندران و شورای حفظ حقوق بیت المال صادر شد.
خزایی پول گفت: تشکیل شعب ویژه توسط رؤسای ادارات دادگستری هر شهرستان به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اراضی جنگلی جلکه‌ای و تغییر کاربری و همچنین یک شعبه تجدید نظر استان از جمله مواردی بود که مورد تأکید قرار گرفت.
او گفت: ورودسازمان امور اراضی به عنوان متولی در زمینه تغییر کاربری‌ها و سازمان محیط زیست در مقر البرز مرکزی از مواردی بود که در شورای حفظ حقوق بیت المال تصویب شد و خبر‌های خوبی در خصوص تخریب یکی دیگر از اراضی جنگلی جلگه‌ای خواهیم داشت.
خزایی پول بیان اینکه قاچاق چوب یکی از مباحث اصلی در غرب مازندران است، گفت: در برخی از حوزه‌های رامسر و عباس آباد باند‌های قاچاق هستند که عمدتا از اتباع بیگانه استفاده می‌کنند که فقط در هشت مورد از این باندها، بیش از ۸.۵ میلیارد تومان خسارت وارده داشتند که پرونده‌های قضایی برای آنها باز شد ولی متأسفانه بازداشت نشدند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر ادامه داد: اولویت نخست ما در سطح استان، بررسی نحوه صدور احکام هست و سپس انتظار ما این است با این باند‌های قاچاق قاطعانه برخورد شود.
او گفت: از سال ۹۲ با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز و ماده ۴۸ که واقعاً برخورد جدی با قاچاقچیان داشته است، مجرمیت قاچاقچیان چوب ازدرجه ۲ به درجه ۷ تنزل پیدا کرده است و مشکلات زیادی را برای منابع طبیعی به وجودآورده است.
خزایی پول ادامه داد: امیدواریم به زودی در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال و شورای تأمین برگزار می‌شود اقدامات جدی و ورود دستگاه قضایی و امنیتی را شاهد باشیم و دستورات خاصی را مانند سایر موارد که رئیس کل دادگستری استان مازندران در شورای حفظ بیت المال برای حفظ اراضی جنگلی جلگه‌ای داشتیم در خصوص قاچاق چوب هم داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی جنگلی جلگه ای تغییر کاربری منابع طبیعی خزایی پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۰۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۹ هزار هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرح‌های کشاورزی
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت جهاد کشاورزی، مهدی سرخوش اظهار داشت: میزان واگذاری اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۹ هزار و ۴۵ هکتار و به تعداد یک‌هزار و ۲۰۳ مورد به متقاضیان واگذاری زمین برای اجرای طرح‌های کشاورزی، وابسته و غیرکشاورزی در سطح کشور انجام شده است.
وی ادامه‌داد: از این میزان مساحت ۱۲ هزار و ۳۹۵ هکتار به تعداد ۹۱۷ مورد برای طرح‌های کشاورزی و وابسته به کشاورزی و تعداد ۲۸۶ مورد به مساحت ۶ هزار و ۶۵۰ هکتار برای طرح‌های تولیدی و صنعتی زمین واگذار شده است.
مدیرکل دفتر واگذاری و توسعه اراضی سازمان امور اراضی کشور افزود: سال گذشته در راستای نظارت بر اراضی واگذار شده، تعداد ۳۷ هزار و ۹۲۷ مورد بازدید توسط عوامل نظارتی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲۷۸ جلسه هیأت‌های نظارت ماده ۳۳ استانی بود که سه هزار و ۱۸۹ پرونده در این جلسات مطرح و درباره تمدید قرارداد مربوطه، تعیین مهلت برای اجرای طرح، یا فسخ قرارداد و استرداد زمین و سایر تکالیف مقرر در قانون و مقررات حاکم تصمیم‌گیری شده است.
وی تصریح کرد: درباره موضوع واگذاری باتوجه به تکلیف ابلاغی سیاست‌های سازمان متبوع، برنامه تکلیفی برای استان‌ها با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط و عملکرد استانی مشخص شده و ابلاغ خواهد شد.
سرخوش ادامه‌داد: مقرر شده استان‌ها با استفاده از ظرفیت تفاهم‌نامه منعقد شده با سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص برون‌سپاری وظایف غیرحاکمیتی سازمان پیگیری لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان‌کرد: در راستای رفع نقایص موجود، اصلاح دستورالعمل نظارت بر طرح‌ها به انضمام فرم‌های مربوطه و ضوابط اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در دستور کار این دفتر قرار دارد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است